خریدوفروش چک موردی امضادار جزو اخبار جدیدی محسوب می شود که تو رسانه ها بیش پرسروصدا شده است. چک موردی برای کسانی است که قسمت قسمت کردن سیلی ندارند؛ اما به طور موردی نیازمند چک شده اند. ازآنجاکه فداکار افراد از قسمت قسمت کردن چک به نشانی وسایل صیقلی وعده دار، آن هم به صورت موردی مصرف می کنند، به دریافت قسمت قسمت کردن چک نیازی ندارند. درحال مجهز نیز، پذیرش این نوع سیلی ها از روی ناآگاهی موجب ساختن خسارات فراوان برای تولید کنندگان و مالباختگان شده است. بااین حال، بانک مرکزی در این بنیاد همچنان سکوت اصالت کرده و اقدام خاصی برای محلول دشوار ادا نداده است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی پس از اجرای بندهای جدیدی در صدور چک و خلق محدودیت های متاخر بخاطر ضربت های برگشتی، صدور ضربت های بی محل از طرف کلاه برداران و شیادان با کاهش درخورتوجهی مواجه شد و این افراد بدحساب در انجام امور بانکی را با مشکلات یدکی مواجه کرد. بااین حال تاج برداران به برهان اجرانشدن کامل قانون، متد جدیدی برای پیگیری امور خویشتن پیدا کردند و این سیاق متاخر خریدوفروش ضربت موردی امضادار است.
در خریدوفروش چک های موردی، قسمت قسمت کردن ای از باندهای تاج بردار معمولا ازطریق جعل گواهی تصرف بخاطر افراد کمینه بضاعت احصائیه ایجاد می کنند و حتی به اسم همان افراد گروه سیلی می گیرند. بعد از این طریق، صاحب تعداد یدکی ضربت سفید امضاشده می شوند و سیلی ها را با مبلغی بسیار کمتر از این افراد ناچیز بضاعت می خرند و درادامه، هر فقره از سیلی های سفید امضادار را حدودا یک میلیون تومان می فروشند.
درون روزهای گذشته، نماینده یکی از باندهای خریدوفروش سیلی موردی را شناسایی و دستگیر کرد. در این عملیات، تعداد زیاد زیادی چک موردی از این باند کشف و ضبط شد. سردار مهری، رئیس پلیس فرودگاه های کشور، به دستگیری سردسته ی یکی از باندهای کلاه برداری شبکه ای در فرودگاه مشهد رمز کرد. به گفته ی سردار مهری، پلیس فرودگاه مشهد به انفراد مشکوک می شود که تعداد اضافی قسمت قسمت کردن چک همراهش داشته است و در بررسی دوباره از محتویات کیف این مسافر، معلوم می شود که وی سردسته ی یکی از باندهای کلاه برداری شبکه ای داخل تمام شهرهای ملک است.
سردار مهری اقدامات این باند درون حوزه ی کلاه برداری را کریه ین قیافه توضیح کرد که آن ها افراد معتاد و بی بضاعت را جمع آوری و برای آن ها منزلی اجاره می کردند. سپس افراد بی بضاعت را با لباس های نیکو برای افتتاح شمار به بانک های بکلی کشور می بردند و پس از افتتاح حساب، برای آن ها دسته سیلی دَه برگی می گرفتند و شمار آن ها نیز به رخساره آنی شارژ می شد. بوسیله گفته ی سردار مهری، کلاه برداران پس از اینکه از کارسازبودن این روش مطمئن می شدند، دسته چک های پنجاه برگی برای افراد ستاندن می کردند و ضربت های سفیدامضا را همچنین از این افراد می گرفتند و داخل مقاصد مختلفی کاربرد می کردند.
به گفته ی رئیس پلیس فرودگاه های کشور، با ایفا این تاج برداری مبصر یک میلیارد و دویست میلیون تومان درون دَه بانک مختلف کشور برگشت خورده است. سپهبد مهری نیز بیان کرد از سال ۱۳۹۳، بایگانی هایی مرتبط با این کلاه برداری ها در مراجع قضایی سطح ناحیه باز شد که داخل آن، ۱۰۲ نفر خبر شدند و صدهزار برگه ضربت از بانک های مختلف استان های کشور ازجمله تهران، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و یزد نفقه شد.
بوسیله گفته ی مهتر پلیس فرودگاه های کشور، تاج برداران با استفاده از مدارک تقلبی به صورت آنی برای افراد بی خانمان پروانه ی تصرف صادر می کردند. وی افزود زیادترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به سکه ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که باعث برگشت خوردن سی هزار امر چک شد و در کلاهبرداری از ۳۹ هزار نفر نیز مؤثر بود. مقابل اعلام سپهبد مهری، خسارات واردشده ی این باند کلاه برداران بوسیله مردم متجاوز زیاد وجود و هنوز هفتادهزار برگه چک به دست پاسبان نرسیده و فعالیت این باند در کشور زیاد وسیع شده است.
قاضی حسینی، دستیار دادستان مشهد، نیز وجود نواقص داخل سیستم بانکی را یکی از عوامل اصلی پدیدآمدن باندهای خریدوفروش چک امضادار می داند. به گفته ی وی، میانه روی آزمایی در بانک ها به رویه احسن اجرا نمی شود و نواقصی در سیستم های بانکی مشاهده می شود که با توسل به آن ها، می توان درون یک روز گشادن حساب کرد و از بانک های مختلف قسمت قسمت کردن ضربت گرفت. درنتیجه، باهم اتحاد کردن بعضی از شعب بانکی با این باندهای کلاه بردار نیز در این قضیه بی تأثیر زدودن.
با اجرای قانون جدید صدور چک و صدور الکترونیکی آن، می توان از بسیاری از این فسادها جلوگیری کرد. برای مثال، با صدور الکترونیکی چک موارد نقل و انتقال و گردش های مالی مربوط به آن به رخ براق در سامانه های متمرکز ثبت می شود و دیگر نمی توان ادعای مفقودی یا ربایش در این بنیاد را مطرح کرد؛ چون در این روش، امکان جعل و کلاه برداری به حداقل می رسد و بوسیله همین ترتیب، بسیاری از جرایم نیز منتفی خواهد شد. سؤال حقیقی در این مبنا آن است که چرا بانک مرکزی با اینکه می تواند با همت خود و اجرای تمام قانون صدور سیلی از بسیاری از این تاج برداری ها جلوگیری کند، همچنان تو اجرای آن مردد است و دست کلاه برداران را باز گذاشته است؟
دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوق دان، در گفت و گو با مهربانی دراین باره اخبار کرد که درون آذر امسال باید تمام بندهای اجرایی سر صدور چک عملیاتی شود. برای مثال، قوانین جدیدی که در قاعده متاخر صدور چک در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد، شامل سه دسته حیات. یک قسمت قسمت کردن از این قوانین فورا عملیاتی شد که می توان بوسیله اجرای دادگستری رمز کرد. دسته ی دیگری از بندهای این قاعده برای اجرا به بازه ای یک ساله حاجت داشت و دسته ی دیگر بی آرامی بازه ای دو ساله دارد.
به گفته ی دکترمعتمدی، اقدام تنبیهی برگشت ضربت آغاز شده است؛ ولی ممنوعیت صدور چک داخل وجه حامل از آذر امسال انجام می شود و این موضوع مستلزم آن است که همه ی مردم امکان دسترسی راحت به سامانه های بانک مرکزی، خصوصا یکدلی آن به سامانه ی شکارچی و چکاوک، صدور، پشت نویسی و وصول سیلی را ثبت کنند. این استاد دانشگاه می گوید اعتبارسنجی پیش دماغ شده در قانون متجاوز کامل است و شخص می تواند گردش چک های صادرکننده و تعداد چک های مراجعت خورده و نمونه تعهدات باقی باقی مانده را ببیند و بعد از صادرکننده ضربت را قبول کند. درواقع، سامانه هایی که باید برابر وظیفه ی بانک مرکزی راه اندازی شوند، سامانه هایی دوطرفه هستند که از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات خود را تو آن وارد کند و از طرف دیگر گیرنده ی سیلی باید بتواند حیثیت صادرکننده چک را ببیند.بیشتر بخوانید:شبکه ارشد جعل مدرک تحصیلی در تهران شناسایی و منهدم شد۷ نیروگاه هسته ای برای تأمین کارمایه استخراج بیت کوین حاجت استتیم کوک سهامی به ارزش ۲۷۸ میلیون دلار بوسیله عنوان دستمزد دریافت کردهمه آنچه باید درباره ثروتمند دوم یا پالایشی یکم بدانیدیونیتی برای ارائه اشتراکی سهام اقدام می کند
به گزارش مهر، بانک مرکزی پس از اجرای بندهای جدیدی در صدور چک و خلق محدودیت های متاخر بخاطر ضربت های برگشتی، صدور ضربت های بی محل از طرف کلاه برداران و شیادان با کاهش درخورتوجهی مواجه شد و این افراد بدحساب در انجام امور بانکی را با مشکلات یدکی مواجه کرد. بااین حال تاج برداران به برهان اجرانشدن کامل قانون، متد جدیدی برای پیگیری امور خویشتن پیدا کردند و این سیاق متاخر خریدوفروش ضربت موردی امضادار است.
در خریدوفروش چک های موردی، قسمت قسمت کردن ای از باندهای تاج بردار معمولا ازطریق جعل گواهی تصرف بخاطر افراد کمینه بضاعت احصائیه ایجاد می کنند و حتی به اسم همان افراد گروه سیلی می گیرند. بعد از این طریق، صاحب تعداد یدکی ضربت سفید امضاشده می شوند و سیلی ها را با مبلغی بسیار کمتر از این افراد ناچیز بضاعت می خرند و درادامه، هر فقره از سیلی های سفید امضادار را حدودا یک میلیون تومان می فروشند.
درون روزهای گذشته، نماینده یکی از باندهای خریدوفروش سیلی موردی را شناسایی و دستگیر کرد. در این عملیات، تعداد زیاد زیادی چک موردی از این باند کشف و ضبط شد. سردار مهری، رئیس پلیس فرودگاه های کشور، به دستگیری سردسته ی یکی از باندهای کلاه برداری شبکه ای در فرودگاه مشهد رمز کرد. به گفته ی سردار مهری، پلیس فرودگاه مشهد به انفراد مشکوک می شود که تعداد اضافی قسمت قسمت کردن چک همراهش داشته است و در بررسی دوباره از محتویات کیف این مسافر، معلوم می شود که وی سردسته ی یکی از باندهای کلاه برداری شبکه ای داخل تمام شهرهای ملک است.
سردار مهری اقدامات این باند درون حوزه ی کلاه برداری را کریه ین قیافه توضیح کرد که آن ها افراد معتاد و بی بضاعت را جمع آوری و برای آن ها منزلی اجاره می کردند. سپس افراد بی بضاعت را با لباس های نیکو برای افتتاح شمار به بانک های بکلی کشور می بردند و پس از افتتاح حساب، برای آن ها دسته سیلی دَه برگی می گرفتند و شمار آن ها نیز به رخساره آنی شارژ می شد. بوسیله گفته ی سردار مهری، کلاه برداران پس از اینکه از کارسازبودن این روش مطمئن می شدند، دسته چک های پنجاه برگی برای افراد ستاندن می کردند و ضربت های سفیدامضا را همچنین از این افراد می گرفتند و داخل مقاصد مختلفی کاربرد می کردند.
به گفته ی رئیس پلیس فرودگاه های کشور، با ایفا این تاج برداری مبصر یک میلیارد و دویست میلیون تومان درون دَه بانک مختلف کشور برگشت خورده است. سپهبد مهری نیز بیان کرد از سال ۱۳۹۳، بایگانی هایی مرتبط با این کلاه برداری ها در مراجع قضایی سطح ناحیه باز شد که داخل آن، ۱۰۲ نفر خبر شدند و صدهزار برگه ضربت از بانک های مختلف استان های کشور ازجمله تهران، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و یزد نفقه شد.
بوسیله گفته ی مهتر پلیس فرودگاه های کشور، تاج برداران با استفاده از مدارک تقلبی به صورت آنی برای افراد بی خانمان پروانه ی تصرف صادر می کردند. وی افزود زیادترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به سکه ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که باعث برگشت خوردن سی هزار امر چک شد و در کلاهبرداری از ۳۹ هزار نفر نیز مؤثر بود. مقابل اعلام سپهبد مهری، خسارات واردشده ی این باند کلاه برداران بوسیله مردم متجاوز زیاد وجود و هنوز هفتادهزار برگه چک به دست پاسبان نرسیده و فعالیت این باند در کشور زیاد وسیع شده است.
قاضی حسینی، دستیار دادستان مشهد، نیز وجود نواقص داخل سیستم بانکی را یکی از عوامل اصلی پدیدآمدن باندهای خریدوفروش چک امضادار می داند. به گفته ی وی، میانه روی آزمایی در بانک ها به رویه احسن اجرا نمی شود و نواقصی در سیستم های بانکی مشاهده می شود که با توسل به آن ها، می توان درون یک روز گشادن حساب کرد و از بانک های مختلف قسمت قسمت کردن ضربت گرفت. درنتیجه، باهم اتحاد کردن بعضی از شعب بانکی با این باندهای کلاه بردار نیز در این قضیه بی تأثیر زدودن.
با اجرای قانون جدید صدور چک و صدور الکترونیکی آن، می توان از بسیاری از این فسادها جلوگیری کرد. برای مثال، با صدور الکترونیکی چک موارد نقل و انتقال و گردش های مالی مربوط به آن به رخ براق در سامانه های متمرکز ثبت می شود و دیگر نمی توان ادعای مفقودی یا ربایش در این بنیاد را مطرح کرد؛ چون در این روش، امکان جعل و کلاه برداری به حداقل می رسد و بوسیله همین ترتیب، بسیاری از جرایم نیز منتفی خواهد شد. سؤال حقیقی در این مبنا آن است که چرا بانک مرکزی با اینکه می تواند با همت خود و اجرای تمام قانون صدور سیلی از بسیاری از این تاج برداری ها جلوگیری کند، همچنان تو اجرای آن مردد است و دست کلاه برداران را باز گذاشته است؟
دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوق دان، در گفت و گو با مهربانی دراین باره اخبار کرد که درون آذر امسال باید تمام بندهای اجرایی سر صدور چک عملیاتی شود. برای مثال، قوانین جدیدی که در قاعده متاخر صدور چک در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد، شامل سه دسته حیات. یک قسمت قسمت کردن از این قوانین فورا عملیاتی شد که می توان بوسیله اجرای دادگستری رمز کرد. دسته ی دیگری از بندهای این قاعده برای اجرا به بازه ای یک ساله حاجت داشت و دسته ی دیگر بی آرامی بازه ای دو ساله دارد.
به گفته ی دکترمعتمدی، اقدام تنبیهی برگشت ضربت آغاز شده است؛ ولی ممنوعیت صدور چک داخل وجه حامل از آذر امسال انجام می شود و این موضوع مستلزم آن است که همه ی مردم امکان دسترسی راحت به سامانه های بانک مرکزی، خصوصا یکدلی آن به سامانه ی شکارچی و چکاوک، صدور، پشت نویسی و وصول سیلی را ثبت کنند. این استاد دانشگاه می گوید اعتبارسنجی پیش دماغ شده در قانون متجاوز کامل است و شخص می تواند گردش چک های صادرکننده و تعداد چک های مراجعت خورده و نمونه تعهدات باقی باقی مانده را ببیند و بعد از صادرکننده ضربت را قبول کند. درواقع، سامانه هایی که باید برابر وظیفه ی بانک مرکزی راه اندازی شوند، سامانه هایی دوطرفه هستند که از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات خود را تو آن وارد کند و از طرف دیگر گیرنده ی سیلی باید بتواند حیثیت صادرکننده چک را ببیند.بیشتر بخوانید:شبکه ارشد جعل مدرک تحصیلی در تهران شناسایی و منهدم شد۷ نیروگاه هسته ای برای تأمین کارمایه استخراج بیت کوین حاجت استتیم کوک سهامی به ارزش ۲۷۸ میلیون دلار بوسیله عنوان دستمزد دریافت کردهمه آنچه باید درباره ثروتمند دوم یا پالایشی یکم بدانیدیونیتی برای ارائه اشتراکی سهام اقدام می کند
- ۹۹/۰۶/۰۹